تركيب 70 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر إحتياجًا بقرى الحسينية في الشرقية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.
وفي هذا السياق أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجًا بمركز ومدينة الحسينية وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ( بحر البقر 5 - بحر البقر 7 - الجمالية) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية وصلات المياه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه