الكمارك: كوردستان لا يتجاوب معا بشأن سياسة التعرفة الكمركية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد المدير العام لهيئة الكمارك، حسن العكيلي، اليوم الجمعة، أن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، مشيرًا إلى أن السياسة الجمركية تعد من بين هذه الاختصاصات، وأن إدارة الجمارك تتم بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة.
وقال العكيلي، إن “رسم سياسة التعرفة الجمركية وتحديد القيم وحماية المنتج والروزنامة الزراعية وغيرها من مفردات السياسة الجمركية هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف: “نحن نطلب دائمًا حضور ممثلين عن الأقاليم ليشاركوا في صنع القرار، لكن في بعض الأحيان لا يكون هناك تجاوب كافٍ”.
وأشار العكيلي إلى أن “الأمر ليس خلافًا بالمعنى الدقيق، وإنما ربما سوء فهم حول الموضوع”، موضحًا أن “الدستور ينص بشكل واضح على أن السياسة الجمركية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
أكدت الحكومة بشكل واضح على التزامها بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين عددٍ من وزارات المجموعة الاقتصادية، في مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومسئولي الوزارات المعنية.
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
الحكومة: تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى عامة
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلًا عن مناقشة النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
اتساق رؤية الاقتصاد المصريوأضاف أن الدكتورة رانيا المشاط، استعرضت خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسّد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركيوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32