الريال اليمني يواصل التراجع وسط عجز حكومي مريب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال تداولات اليوم السبت 10 يناير 2025 في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة، وسط عجز حكومي مريب.
واكدت مصادر مصرفية لوكالة "خبر" أن قيمة شراء وبيع الدولار الأمريكي بلغت في تداولات صباح اليوم 2086 و2100 ريال، فيما بلغت قيمة شراء وبيع الريال السعودي 547 و549 ريالاً.
وحسب مصادر إقتصادية، يؤدي هذا التراجع الكبير للعملة المحلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد بشكل ملحوظ. فمع انخفاض قيمة الريال، ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الأرز، السكر والزيت، إضافة إلى الاحتياجات المستوردة الأخرى التي تعتمد قيمتها بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي.
كما ينعكس هذا الانهيار على أسعار الوقود والنقل، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة على جميع الخدمات، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين.
ونتيجة لذلك، يعاني غالبية السكان من تراجع القدرة الشرائية، ويجد الكثيرون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، مما يزيد من معدلات الفقر والجوع في البلاد.
ولم تتخذ الحكومة المعترف بها دولياً، أي إجراءات جادة لإيقاف موجة الانهيارات التي تتعرض لها العملة منذ بداية الحرب، رُغم ما حصلت عليه من منح مالية بمليارات الدولارات.
وتتطلب هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة حلولاً عاجلة من قبل الحكومة، تتركز أغلبها في إعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد الوعاء الإيرادي لكافة الايرادات الحكومية، وتجفيف منابع الفساد الحكومي ممثلاً بإيقاف دفع مرتبات كبار قيادات الحكومة المتواجدين في الخارج بالعملة الصعبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة