بلدية غزة: 75% من آبار مياه الشرب بالقطاع تضررت
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أفادت بلدية غزة بأن 75% من آبار المياه بالقطاع تضررت، كما أن أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه تضررت بسبب الحرب الإسرائيلية والإبادة المستمرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت بلدية غزة أنها تواجه صعوبة بالغة في إيصال المياه للنازحين بسبب تدمير الاحتلال شبكات المياه والصرف الصحي وتدمير كافة المرافق ووسائل الإمداد الرئيسية.
يأتي ذلك فيما سقط مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة بينما سقط مصابون في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصف جوي إسرائيلي بلدية غزة آبار المياه الإبادة المستمرة تدمير الاحتلال المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.