انتشال جثة سيدة عثر عليها في ترعة بالبدرشين.. والأمن يفحص الواقعة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، سيدة عثر على جثمانها بترعة زاوية دهشور، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، ظهر اليوم السبت، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود غريق بترعة زاوية دهشور، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.
بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري، تنسيقًا مع اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة، ويفحص رجال المباحث الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وبيان وجود شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًخسائر بالملايين.. التحقيقات في حريق مخزن قطع غيار سيارات بوسط البلد
«خبطها وهرب».. تحقيقات موسعة في مصرع سيدة أسفل سيارة بمدينة نصر
المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل شخص وحيازة سلاح ناري بالقليوبية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العثور على جثة الانقاذ النهري مديرية امن الجيزة الضفادع البشرية انتشال جثة سيدة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].