القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان برنامجا تدريبيا لموظفي محكمة حلوان الابتدائية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الابتدائية برنامج تدريبي حول "مناهضة العنف ضد المرأة لموظفات وموظفي محكمة حلوان الابتدائية"، والذى استهدف 100 موظف من موظفي المحكمة بمقر المحكمة.
بدأت الفعاليات بكلمة القاضية رشا محمود منصور، رئيس الاستئناف ورئيسة محكمة حلوان الابتدائية، حيث وجهت خالص الشكر والتقدير الى القاض عدنان الفجري، وزير العدل على إتاحة هذه الفرصة، والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي أشارت إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الاسرة المصرية، مؤكدةً التزم الدولة بتوفير الحماية للمرأة وعدم التمييز ضدها وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالحضور، وقدمت التهنئة بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس وبتعيين المستشارة أمل عمار رئيسة للمجلس ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والقاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق، مشيرةً إلي أن فعاليات البرنامج التدريبي تأتي في إطار تنفيذ حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعرضت جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ونقلت نهى مرسى، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع في المجلس القومي للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة حلوان الابتدائية، مؤكدةً على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، وتناولت المحاضرة اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وفي السياق ذاته تحدثت الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للاستراتيجيات في اليوم الثاني عن جهود المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وتحدث محمد رمضان المحامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرًا إلى أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وتقديم البلاغات بشأنها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقًا لقانون المجلس القومي للمرأة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة محكمة حلوان المستشارة أمل عمار المجلس القومی للمرأة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أبرز ما تبقى من إرث ومكاسب ثورة 23 يوليو، معلقًا: ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، وتكريس قيم المواطنة والكرامة، وتمكين المرأة سياسيًا، معتبرًا أن هذه المكتسبات لا تزال حاضرة في المجتمع.
وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن تكون الملاذ الأول للمواطن عند مواجهة المشكلات، موضحًا أن المصريين اعتادوا النظر إلى الدولة باعتبارها الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأشار إلى أن دور الدولة لا يقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما يمتد إلى القضايا المجتمعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر على الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستند إلى دراسات وتقارير تعكس اهتمامات المجتمع.
وأكد أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية لتحرر المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح، قبل أن تدخل أول نائبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1957، كما شهدت مصر تعيين أول وزيرة، وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، في خطوة وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لتمكين المرأة في الحياة العامة.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن أهم ما رسخته ثورة يوليو هو مفهوم المواطنة، قائلاً إن المواطن أصبح يُنظر إليه باعتباره صاحب حقوق دستورية، وهو ما أسهم في ترسيخ فكرة المساواة والكرامة في الوعي المصري.