الأكبر من نوعها.. واشنطن تشدد العقوبات على النفط الروسي قبيل مغادرة «بايدن»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي، الجمعة، يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الخزانة الأميركية.
وتهدف العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الروسي، لتقليص عائداته التي تمثل مصدراً رئيسياً لدخل الحكومة الروسية، وذلك ضمن الجهود الغربية المستمرة لوقف تمويل آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
تشمل الإجراءات الجديدة عقوبات غير مسبوقة على شركات النفط الروسية الكبرى، وتجار النفط، وشركات التأمين، إلى جانب قيود صارمة على الخدمات النفطية التي تقدمها الشركات الأميركية.
وأعلنت بريطانيا بدورها عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي، وفق ما أفداته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع بخفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان “إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “من خلال إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
بدورها علقت موسكو على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عتبة مغادرتها البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة “تاس” الروسية، في تعليقها أن “البعض يترك بصمة في التاريخ بينما لا يترك البعض الآخر سوى الأثر”.
ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا وضخ الأموال والمساعدات إلى أوكرانيا، وذلك قبل مغادرته للبيت الأبيض في 20 يناير الجاري، حيث سيتولى الرئاسة خلفه الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتحقيق تسوية للنزاع الأوكراني في غضون يوم واحد من توليه لرئاسة الولايات المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المنتخب دونالد ترامب النفط الروسي عقوبات أمريكية الولایات المتحدة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة