قُدر لي في العام ٢٠٢٠م أن أحضر العديد من الاجتماعات التي خُصصت حينها للنظر في الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد الذي كان يُعاني الأمرّين نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا وما تسببت به من ركود عميق وانخفاض في معدلات النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة.
كانت الصورة بالغة القتامة نظرًا لمحدودية الحلول القادرة على حمل البلاد على تخطي تلك المرحلة الحرجة مما جعل من خيار فرض إجراءات عاجلة واتخاذ قرارات ربما " مؤلمة " ضرورة لا مفر منها.
وفي خضم تلك العاصفة حيث السفينة أحوج ما تكون فيه إلى ربان ماهر يملك البصيرة النافذة والحكمة وشجاعة اتخاذ القرار.. في يوم الحادي عشر من يناير من العام ٢٠٢٠ م بدأت غيوم الأزمة تتبدد وتُشرق شمس نهضة عُمان المتجددة بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم والذي أعلن منذ اليوم الأول عن انطلاق خطة الإنقاذ وبدء مرحلة التصحيح والبناء فأعاد السفينة إلى مسارها عبر رؤى وخطط محددة الأهداف تُغلِّبُ مصلحة الوطن والمواطن.
خلال فترة وجيزة من ذلك الحدث الاستثنائي في تاريخ سلطنة عُمان تم إقرار الكثير من الإجراءات أبرزها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تبعتها إجراءات أُخرى تمثلت في إطلاق برامج التنمية المختلفة والشروع في تحقيق "رؤية ٢٠٤٠م" بمحاورها الأربعة "مجتمع إنسانه مبدع" و" اقتصاد بيئته تنافسيه" و"بيئة مواردها مستدامة" و"دولة أجهزتها مسؤولة " ثم تم وضع النظام الأساسي للدولة الذي رسم تصورًا واضحًا للمستقبل وملامح المرحلة القادمة.
وقد عملت الحكومة جادة على تطوير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ودعمت كل ما يُحفز التنمية الاقتصادية بما يتسق وأهداف الرؤية الطموحة ويعزز من الأداء الحكومي ويضمن الاستدامة المالية التي اتكأت بصورة مباشرة على سياسة ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
ومن الخطوات المهمة التي اُتخذت في هذا المسار إنشاء صندوقين للتقاعد يُعنى الأول بالقطاعين المدني والخاص فيما يُعنى الصندوق الثاني بمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وإطلاق المبادرات التشغيلية وتوفير البيئة الداعمة للتعليم.
كما تم الشروع في تطوير المحافظات عبر توفير المشاريع والخدمات التنموية والعمل على تعزير الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي إلى الحكومة الإلكترونية ودعم دور الشباب وتطوير الجوانب الاجتماعية والتي كان أهمها تثبيت أسعار وقود المركبات وإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة ببعض الخدمات وتخفيض الكثير منها وإنشاء مظلة للحماية الاجتماعية.
كل هذا العمل الجبار لم يستغرق سوى أقل من خمس سنوات من عُمر الزمن حيث عاودت عجلة التنمية الدوران لتقدم بذلك دروسًا في الإرادة التي لا تُقهر والإدارة الرصينة التي لا تعرف المستحيل مستندة إلى فِكر جلالة السلطان المفدى -أعزه الله - المستنير وحصافة رؤيته وهو ما أشاد به أبرز الخبراء في المؤسسات الاقتصادية العالمية الذين عبروا عن دهشتهم للتحول الجذري المثير للإعجاب والذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر من خلال تصاعد مؤشرات الاقتصاد العُماني في زمن وجيز.
لقد تجلى عمل الحكومة المخلص الدؤوب في رفع التصنيف الائتماني وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية لأداء الاقتصاد العماني وفي ارتفاع مؤشرات التنافسية والحرية الاقتصادية وتراجع مستوى الدين العام وتعافي مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسن قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والأمن الغذائي والسياحة وفي كافة التفاصيل التي تمس حياة المواطن العماني.
النقطة الأخيرة..
تصريح معالي وزير المالية عقب الإعلان عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥ م الذي قال فيه: " نحن قادرون على تغطية مصروفاتنا بسعر ٦٨ دولارا للبرميل وهذا يعد إنجازًا كبيرًا في سياسة تقليل الاعتماد على النفط " تصريح يُثلج الصدر ويؤكد صحة المسار وتحول التطلعات التي كانت أحلامًا إلى واقع ملموس لا تُخطئه عين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أردوغان: مفاوضات إسطنبول فتحت نافذة أمل نحو سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا
إسطنبول (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي استضافتها مدينة إسطنبول مؤخرًا، مثّلت خطوة محورية فتحت “نافذة أمل” لوقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم في المنطقة.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، قال أردوغان:
“الخسائر البشرية والدمار في كل من أوكرانيا وروسيا يتزايدان يومًا بعد يوم، ونحن في تركيا نواصل جهود الوساطة من أجل إنهاء هذه الحرب عبر سلام عادل”.
وأشار إلى أن المفاوضات التي انطلقت بإسطنبول تمثل فرصة لا ينبغي التفريط بها، قائلاً:
“لقد فتحت المفاوضات نافذة لفرصة جديدة نحو وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، ونحن ننتظر من جميع الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه”، مؤكدًا مجددًا أن “لا رابح في الحروب، ولا خاسر في مسار السلام”.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف قد عقدت في 16 مايو الماضي بإسطنبول، بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف المحادثات. تلتها جولة ثانية في 2 يونيو بقصر تشيراغان التاريخي، واستمر اللقاء لأكثر من ساعة شهد خلالها الطرفان تبادل مذكرات حول سبل تسوية النزاع.
وفي 17 يونيو، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا نفذت جميع الالتزامات التي تعهدت بها في إسطنبول، وأن الأيام المقبلة قد تشهد توافقًا بشأن المواعيد المحتملة لاستئناف المسار التفاوضي.
وتسعى أنقرة منذ اندلاع الأزمة إلى لعب دور الوسيط النزيه بين الطرفين، مستثمرة علاقاتها المتوازنة مع موسكو وكييف، في محاولة لرسم مسار جديد يقود نحو نهاية سلمية للنزاع المستمر.
Tags: أردوغانأنقرةإسطنبولالحرب بين روسيا وأوكرانياتركيا
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو