قنا .. 99.89% معدل إنجاز منظومة الشكاوى الموحدة العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة، بعد تحقيقها مركزًا متميزًا ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت نسبة إنجازها 99.89% من المخطط لعام 2024.
جاء ذلك وفقًا للتقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
أكد محافظ قنا، استمرار التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وجميع الجهات المرتبطة بالمنظومة، بسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكاواهم.
أشار عبدالحليم، إلى أهمية العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بما يتناسب مع تطلعاتهم.
كما أشاد محافظ قنا ، بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تُتيح استقبال الشكاوى وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، لتيسير وصول المواطنين بشكاواهم بطرق متعددة وسريعة، ما يساهم فى تحقيق حالة من الرضا بين المواطنين.
أوضح حازم محمد، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة قنا ، بأن إجمالي عدد الشكاوى التي تعاملت معها المحافظة بلغ 8315 شكوى، منها 6169 شكوى فردية و2138 شكوى جماعية، وتم الرد على8271 شكوى، محققًا نسبة إنجاز بلغت 99.89٪، بمتوسط زمن للرد قدره 8 أيام.
أضاف محمد، وتنوّعت الشكاوى بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خاصة بخدمة المستثمرين، وشركات المرافق، وجهات حكومية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمجتمع المدني.
أكد مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة قنا ، بأن الإدارة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الاستجابة للشكاوى بما يضمن تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود التنمية في المحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مجلس الوزراء ذوي الاحتياجات الخاصة الشكاوى الجماهيرية منظومة الشكاوى الموحدة إدارة خدمة المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط