تأجيل محاكمة يحيى موسى و114 إرهابيا في خلية الكيان المدمج
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصراً إخوانياً آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع شهادة الشهود مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يحيى موسى جماعة إرهابية يحيى موسى المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهما في قضية «خلية لجان العمل النوعي»
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية لجان العمل النوعي».
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جميعا أنهم في غضون الفترة من 2011 وحتى 19 يوليو 2020 بالقاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسّست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا
تأجيل محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإداري لجلسة 16 أكتوبر