وزارة المالية تؤكد بدء التعزيز بالمرتبات وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء، أن الوزارة بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري وذلك لشهر ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر استمرار إصدار التعزيزات حتى استكمال كافة وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.
وأشار المصدر إلى أن القانون بما يتضمنه من آلية الصرف ومصادر التمويل ليس وليد اللحظة بل كان ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة منذ تشكيل الحكومة وعلى مدى ثلاثة أشهر من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن آلية التمويل والصرف لم تكن لتنجح دون إجراء تعديلات قانونية تم إقرارها في قانون الآلية الاستثنائية بدعم وإسناد كبيرين من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
ولفت المصدر إلى أن تصنيف قوائم الصرف لوحدات الخدمة العامة إلى شهرية أو ربعية (كل ثلاثة أشهر) تم بموجب معايير دقيقة وبالأرقام مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية أو دعم حكومي أو من الصناديق وتم إضافة تلك الوحدات المحرومة التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لها موارد كافية إلى قائمة الصرف الشهرية وهذه الجهات تبلغ (430) جهة ووحدة وتمثل 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة.
وشدد على انه كلما تحسنت الموارد لحساب الآلية الاستثنائية سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية حتى يتم استكمال كافة الجهات بإذن الله تعالى وسيتم تلافي أي قصور واستيعاب أي ملاحظات في هذا الجانب.
وأفاد المصدر بأن فاتورة مرتبات موظفي الدولة كانت تغطى سابقاً من موارد النفط والغاز التي تنهبها حالياً قوى العدوان، وما تم بموجب قانون الآلية الاستثنائية هو توفير للجزء الضروري والمهم من هذه الفاتورة من خلال إعادة توزيع وتخصيص الموارد العامة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف الوحدات ودون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة، وفقا لمعالجات قانونية وبتعاون وتكاتف كل مسؤولي الدولة انسجاما مع برنامج حكومة التغيير والبناء.
وجدد التأكيد لكافة الموظفين الحكوميين بأن هذه الحلول استثنائية مؤقتة وأن مرتباتهم خلال الفترة الماضية واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا بما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة واستمرارها في نهب موارد النفط والغاز وذلك ما نص عليه قانون الآلية الاستثنائية.
وذكر المصدر أن صرف المرتبات أو نصفها شهريا وتسديد الدين العام وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا العزيز، إضافة إلى تحسين أداء الخدمات العامة واستقرار العملية التعليمية.
وأهاب بكافة وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بآلية صرف المرتبات واعتماد المصادر الرسمية في ذلك.
المصدر
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الآلیة الاستثنائیة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
أمين المؤتمر بأسيوط: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تؤكد مواصلة مصر لبناء مستقبلها
تقدم المهندس مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد الاعتزاز بما حققته الثورة من إنجازات تاريخية، واستلهام قيمها في العمل الوطني والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستقراره.
ذكرى ثورة يوليووأكد أبو بكر، في بيان له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة حملت رؤية متكاملة تعكس ثقة الدولة في قدرتها على استكمال مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أكدت أن مصر استطاعت، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، الحفاظ على استقرارها والانطلاق في تنفيذ مشروعات استراتيجية أسست لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.
وأوضح أن حديث الرئيس عن تضحيات المصريين عبر مختلف المراحل التاريخية يعكس تقديراً عميقاً لدور الشعب في حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، لافتاً إلى أن وحدة الصف الوطني كانت ولا تزال العامل الأساسي في مواجهة التحديات، وهو ما مكن الدولة من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والتحول الرقمي.
وأضاف أمين حزب المؤتمر بأسيوط أن ما تشهده محافظات الصعيد من مشروعات تنموية غير مسبوقة يجسد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة التنموية بين مختلف الأقاليم، من خلال تطوير شبكات الطرق، ودعم المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس بعثت برسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وأنها مستمرة في تعزيز قدراتها الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس التخطيط العلمي والعمل الجاد، بما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
واختتم المهندس مصطفى أبو بكر تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل رمزاً لوحدة المصريين وإرادتهم في بناء وطن قوي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التكاتف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط