“هيئة النقل” تعتمد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
المناطق_واس
اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية، وتهدف اللائحة إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، والتي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري و تقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب مؤذية.
أخبار قد تهمك “هيئة النقل” تستضيف وفد الجامعة البحرية الدولية لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب البحري 19 ديسمبر 2024 - 2:23 مساءً الهيئة العامة للنقل تضبط أكثر من 4300 مخالفة على تطبيقات توصيل الطلبات خلال شهر سبتمبر 2024 15 أكتوبر 2024 - 5:19 مساءً
كما تتضمن اللائحة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال و الرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن، كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.
و تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
“قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
قال أحمد سالم قاسم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية في درنة، إن ترشيحه لتولي منصب مراقب اقتصادي بالمدينة رُفض رغم مؤهلاته العلمية، معتبراً أن الاعتبارات القبلية والوساطات أصبحت تتقدم على الكفاءة في شغل المناصب القيادية.
وأوضح “قاسم”، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تمتد لعقود، لكنها تفاقمت مع الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على آليات التوظيف واختيار القيادات في مؤسسات الدولة.