«الرعاية الصحية»: إطلاق برامج تأمين صحي للسائحين والطلاب الأجانب بالجامعات الأهلية والخاصة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في اجتماع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات التأمين الطبي ودعم الكوادر الطبية العاملة بالهيئة.
خلال اللقاء، تم تناول سبل الاستفادة من خبرات الاتحاد المصري للتأمين في تقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز التغطية التأمينية للكوادر الطبية، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازمين للعاملين في القطاع الصحي، كما تم استعراض آليات تطوير التعاون في مجالات التأمين الطبي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية التي تعزز التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين يهدف إلى تقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات جميع العاملين في القطاع الصحي ، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة لمناقشة الأساليب الحديثة في مجال التأمين الصحي، وبحث سبل إدماج الفئات غير المستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على كبار السن وتقديم تغطية تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم.
وتضمنت المناقشات أيضًا تعزيز التغطية التأمينية للأجانب المقيمين في المحافظات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وقد تم التأكيد على أهمية دعم الدراسات الاكتوارية المتعلقة بتكاليف وتسعير الخدمات الصحية داخل الهيئة، لضمان استدامة النظام الصحي، كما تم استعراض إمكانية توفير تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطقم الطبية العاملة في الهيئة، فضلاً عن تطوير نظم تأمينية جديدة لدعم العاملين الوافدين في منشآت الهيئة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة مثل الاتحاد المصري للتأمين، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة ومستدامة.
من جانبه، أثنى علاء الزهيري على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى لتقديم الدعم اللازم للهيئة بما يعزز التغطية التأمينية ويوفر الحماية للعاملين في القطاع الطبي ، كما وجه الدعوة إلى الدكتور أحمد السبكي لحضـور حلقة نقاشية قريبة، تهدف إلى التعريف بقانون التأمين الموحـد الجديد ودوره في تعزيز قطاع التأمين في مصر.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، الدكتور محمود الشحات مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة أسماء سلمان مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتور مازن علاء الدين المشرف على التنسيق مع منظمات التنمية الدولية في مجالات التعاون، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.
وتتجسد هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد في مجال الخدمات الصحية والتأمينية وذلك بهدف تحقيق التميز في القطاع الصحي المصري وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للنظام الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة كبار السن التامين الصحي الشامل الرعاية الصحي التامين الطبي الامراض المزمنة المزيد الهیئة العامة للرعایة الصحیة الاتحاد المصری للتأمین عام الإدارة العامة الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة التأمین الطبی الدکتور أحمد فی القطاع
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية