تعرف على..جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – السويس - دمياط - الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الغربية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان، مالك مخزن خردة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الزوايا الحديدية من الأراضى الزراعية بأسلوب "الفك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (8 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الزوايا الحديدية المستولى عليها فى تلك الوقائع.
مديرية أمن السويس
ضبط (سائقان بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالدلوف لمكتب الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة فيصل وسرقة مبلغ مالى من داخله عقب الإستيلاء على مفاتيح المكتب، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – المفاتيح المستخدمة).
مديرية أمن دمياط
ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستيقاف طالب وسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض،وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (5 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من (محصل بمصنع أخشاب) كرهًا عنه بإستخدام سيارة وسلاح نارى أثناء توقفه بسيارته بدائرة مركز شرطة شربين، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – "بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، سيارة" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية الاجهزة الامن الأراضي الزراعي أراضي الزراعية التشكيلات العصابية الهاتف المحمول الأمن العام معلومات جنائیة مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية