مصر ترأس عدد من اللجان خلال المشاركة بالدورة الـ 18 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استعراض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، عددا من المشروعات الجارية، فعاليات الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، ومن بينها مشروعات التدريب المقترح تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي ومصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما ترأس عدد من اللجان الهامة خلال المشاركة في الدورة الخامسة عشر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA".
وكذلك أكد علي أهمية مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة بطاقة الرياح واستراتيجية الطاقة فى مصر والتي تم اعتمادها مؤخرا للاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكد “عصمت ” علي أهمية مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر ودول الجوار مشيرا إلى الربط المصري السعودي والأردني والربط بين مصر وليبيا بالإضافة إلى الربط بين مصر والسودان، والعمل على تنفيذ مشروعات الربط مع دول الجنوب الأوروبي عن طريق خطوط الربط المقترحة مع إيطاليا ومع اليونان وقبرص.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لطاقة المتجددة الكهرباء و الطاقة المتجددة فعاليات الدورة الخامسة الكهرباء المصرية الحد من الانبعاثات الكربونية وكالة الدولية للطاقة شبكات الكهرباء استهلاك الوقود الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط