المشدد 15 سنة ورد المبلغ للمتهم باختلاس 16 مليون جنيه من أموال التأمينات بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، لاتهامه باختلاس 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من جهة عمله في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 2992 لسنة 2023 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 510 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 35 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم، وخلال الفترة من 2017 حتى 2019، قد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام (انقضت الدعوى الجنائية قِبله بوفاته) والمختص بتسجيل ملفات المعاشات وربط قيمتها على شبكة الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي بالشرقية، في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات عن طريق اصطناعهما على خلاف الحقيقة لحالات مستحقة لمعاش هيئة التأمينات الاجتماعية باستخدام 203 ملفات تأمينية لم يسبق تسجيلها على الحاسب الآلي دون أية مستندات وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.