حرب الجنرالات تشتعل.. استقالة نائب رئيس الأركان تثير توترات داخل الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، إن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، طلب من رئيس الأركان هرتسي هاليفي إنهاء منصبه بنهاية شهر فبراير الحالي، بعد أن تم تمديد فترة ولايته من عامين إلى عامين ونصف بناءً على طلب هليفي بسبب الحرب.
ووفقًا لقناة “إسرائيل 24” فإن برعام كان من بين المرشحين لتولي منصب رئيس هيئة الأركان في المستقبل.
وفي أعقاب تسريب رسالة استقالة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، بدأت تتكشف في إسرائيل تفاصيل "حرب الجنرالات" .
وبحسب تقارير عبرية فإن هذه الاستقالة ليست مفاجئة، حيث يعتقد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يدفعان نحوها.
صحف إسرائيلية اليوم بدأت تبرز توترات داخل القيادة العسكرية بين هليفي وبعض الجنرالات.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن استقالة برعام تعتبر "حدثًا دراماتيكيًا وغير مسبوق"، خاصة أن نائب رئيس الأركان لم يسبق له أن عبر عن عدم ثقته برئيسه بهذه الطريقة، خصوصًا في ظل حرب شديدة.
وبرغم أن العلاقات بين هليفي وبرعام كانت متوترة دائمًا، إلا أن الحرب عمّقت الخلافات بينهما، وكشفت الاستقالة بعضًا منها.
وأشار “يهوشواع” إلى أن برعام شعر بأن هليفي سعى خلال الحرب لإبعاده عن دائرة اتخاذ القرار.
من جهته، أضاف المحلل العسكري عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس" أن استقالة برعام قد تعقد الوضع بالنسبة لهليفي، حيث سيصعب عليه تعيين نائب جديد له أو التأثير على تعيين رئيس أركان الجيش القادم، خاصة في ظل سعي نتنياهو وكاتس لتعيين رئيس أركان موالٍ لهما.
كما أشار “هرئيل” إلى أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية فشلت في إدارة أحداث 7 أكتوبر، وأنه من الناحية الأخلاقية يجب على كل من كان ضالعًا بشكل مباشر في ذلك أن يتنحى عن منصبه.. وفيما تستمر "حرب الجنرالات"، يرى هرئيل أن نتنياهو قد يستفيد منها لتشتيت الاتهامات الموجهة إليه حول الإخفاقات، بينما يرفض الاعتراف بمسئوليته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس الأركان هرتسي هاليفي نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حرب الجنرالات المزيد رئیس أرکان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تصاعد فضيحة الفساد في إسبانيا بعد استقالة نائب بارز بالحزب الاشتراكي
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة بعد استقالة نائب بارز في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، على خلفية اتهامات متعلقة بتقاضي رشوة في عقود إنشاءات عامة.
وتأتي الاستقالة بعد أن كشف قاضٍ في المحكمة العليا عن وجود "أدلة قوية" تشير إلى تورط محتمل للنائب في مخطط فساد بالتنسيق مع وزير النقل السابق وأحد مساعديه.
النائب المستقيل، سانتوس سيردان ليون، الذي كان يشغل أيضاً منصب الأمين التنظيمي في الحزب، تنحى عن منصبه وعضويته في البرلمان بعد ساعات من نشر تقرير يفيد بامتلاك الحرس المدني الإسباني تسجيلاً صوتيًا له، وهو يناقش تلقي رشاوى مع وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومساعده كولدو جارسيا.
وفي بيان رسمي عقب استقالته، نفى سيردان ارتكاب أي مخالفة قانونية، مؤكداً أن قراره جاء "للتفرغ الكامل للدفاع عن نفسي وتقديم التوضيحات الضرورية التي ستُظهر أنني لم أرتكب أي عمل غير قانوني ولم أكن شريكًا في أي مخالفة". وأعلن نيته المثول أمام القضاء يوم 25 يونيو الجاري.
وكان القاضي الذي فُتحت القضية أمامه قد أشار صباح الخميس إلى وجود مؤشرات قوية على تواطؤ ثلاثي بين سيردان وأبالوس وجارسيا، لتلقي أموال مقابل منح عقود عامة بشكل غير قانوني، ودعا سيردان إلى المثول طواعية أمام المحكمة.
وتزيد هذه التطورات من تفاقم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة سانشيز، والتي تعاني بالفعل من فضائح فساد تطال مقربين منه، من بينهم زوجته وشقيقه ووزير النقل السابق. وجميعهم ينفون التهم الموجهة إليهم. كما تم مؤخرًا اتهام عضو سابق في الحزب الاشتراكي بالمشاركة في حملة تشويه ضد وحدة الحرس المدني التي تحقق في قضايا الفساد.
يُذكر أن الوزير أبالوس قد أُقيل من حكومة سانشيز عام 2021، وتم تعليق عضويته في الحزب في فبراير من العام الماضي بعد رفضه الاستقالة، رغم تورط مساعده في قضية رشاوى تتعلق بصفقات أقنعة طبية خلال جائحة كوفيد-19.
من جانبه، استغل الحزب الشعبي المعارض هذه القضية لزيادة الضغط على حكومة سانشيز، حيث قال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو أمام البرلمان: "إذا كان لدى أحدهم شك في وجود شبكة فساد على طريقة المافيا داخل الحزب والحكومة، فإن هذا الشك قد تبدد الآن".
كما دعا شركاء سانشيز في الحكومة الائتلافية إلى التحرك السريع وتقديم توضيحات. وصرّحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياز قائلة: "إنها مسألة في غاية الخطورة ويجب توضيحها بشكل كامل وسريع".
وتتزايد الدعوات في الشارع والسياسة الإسبانية لإجراء انتخابات مبكرة، وسط تصاعد الاتهامات واحتجاجات قادها الحزب الشعبي في مدريد مؤخرًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"فساد السلطة الحاكمة".