خطوط العربية تفسخ عقود دعم الدولة مع ثلاث جهات لمراكمة الأرباح
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
فسخت شركة العربية للطيران عقود الاتفاقيات التي تجمعها مع ثلاثة مجالس جهوية بالمملكة وهي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة سوس ماسة، جهة فاس مكناس.
الاتفاقيات التي استمر العمل بها منذ 2018، وخصص لها مئات ملايين الدراهم من المال العام ، كان الهدف منها تيسير رجلات جوية أسبوعية بين مدن أكادير والرباط وطنجة وفاس.
لكن الشركة وبعد أن لاحظت الاقبال المرتفع على هذه الخطوط في الآونة الاخيرة ، فسخت عقودها مع الجهات الثلاث من طرف واحد ، و ذلك للرفع من الاسعار لأن الإتفاق الموقع مع المجالس الجهوية كان يرغمها على وضع اثمنة في المتناول مدعومة من الدولة.
المجالس الجهوية الثلاث اصدرت بيانات توضيحية اكدت فيها أنها عملت طوال هذه المدة على تفعيل كل الإتفاقيات المبرمة مع شركة العربية للطيران احتراما لالتزاماتها ولم تسجل بصددها أيه ملاحظات تثير الإنتباه.
مشيرة إلى أنها توصلت بتاريخ 21 أكتوبر 2024؛ بإشعار من شركة العربية للطيران مفاده عدم رغبتها في تجديد الإتفاقيات المبرمة معها والتي إنتهت صلاحيتها في متم شهر أكتوبر 2024، معللة القرار بإحتفاظها على الخطوط موضوع التعاقد دون حاجتها للدعم المقدم من الجهات.
مجلس جهة فاس مكناس اكد في بلاغه، أنه كان قد أبرم خلال شهر نونبر 2018 اتفاقية شراكة مع الشركة المذكورة وجهتي فاس مكناس وطنجة الحسيمة وولايات الجهات الثلاث ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، من أجل المساهمة في التسويق الترابي وإنعاش القطاع السياحي وتعزيز الربط الجوي الداخلي، لافتا إلى أنه رصد غلافا ماليا قدره 20 مليون درهم سنويا لمدة ثلاث سنوات كدعم مالي موجه إلى خفض كلفة الرحلات الجوية المعنية.
وتابع البلاغ ، أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية للشراكة السالفة الذكر المتعلقة بدعم الخطوط الجوية، تم خلال نونبر 2021 إبرام 3 اتفاقيات مع الشركة المذكورة ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تهم دعم “خط أكادير الرباط أكادير” خط “فاس أكادير” وخط “طنجة أكادير3 بميزانية إجمالية تقارب 27 مليون درهم سنويا.
وأشار مجلس الجهة إلى أنه وابتداء من أبريل 2024 تم تعزيز خط الرباط أكادير لينتقل من 8 رحلات ذهابا وإيابا إلى 14 رحلة أسبوعية. قبل أن تشعر الشركة جهة سوس بعدم رغبتها في تجديد الإتفاقيات المبرمة معها.
من جهته اكد مجلس جهة سوس ، انه تم في شهر نونبر 2018 إبرام اتفاقية شراكة بين الجهة والشركة المذكورة وكل من جهتي فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة وولايات الجهات الثلاث ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى دعم الخطوط الجوية الرابطة بين أكادير وكل من مدن فاس وطنجة والرباط”، مشيرة أنها رصدت لهذه الاتفاقية غلافا ماليا يناهز 20 مليون درهم برسم ثلاث سنوات، كدعم مالي موجه لخفض كلفة الرحلات الجوية المعنية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية للشراكة سالفة الذكر، المتعلقة بدعم الخطوط الجوية، تم خلال شهر نونبر 2021 إبرام 3 اتفاقيات مع الشركة المذكورة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تهم دعم خط أكادير-الرباط وخط فاس-أكادير وخط طنجة-أكادير بميزانية إجمالية تقارب 27 مليون درهم سنويا.
وذكر مجلس الجهة ذاتها أنه ابتداء من أبريل 2021، تم تعزيز خط الرباط-أكادير لينتقل من 8 رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا إلى 14 رحلة.
وأورد البلاغ أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2024، توصلت الجهة، على غرار جهة فاس-مكناس وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بإشعار من شركة العربية للطيران مفاده عدم رغبتها في تجديد الاتفاقيات المبرمة معها التي انتهت صلاحياتها في متم شهر أكتوبر 2024، معللة هذا القرار باحتفاظها بالخطوط موضوع التعاقد دون حاجتها للدعم المقدم من الجهة.
مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من جهته كان قد أبرم اتفاقية مع شركة “العربية للطيران” سنة 2018 بهدف إطلاق خطوط داخلية جديدة بسعر لا يتجاوز 300 درهم، غير أن فسخ العقد مؤخرا سيرفع السعر لا محالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شرکة العربیة للطیران طنجة تطوان الحسیمة الشرکة المذکورة المبرمة مع ملیون درهم أکتوبر 2024 فاس مکناس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال