5 معلومات عن فؤاد مخزومي.. تردد اسمه في لبنان
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بعد مرور4 أيام فقط عن انتخاب «مجلس النواب» اللبناني، لجوزيف عون، رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية، بعد شغور رئاسي استمر عامين، برز اسم النائب في البرلمان فؤاد مخزومي، لرئاسة الحكومة الجديدة في لبنان خلفا لنجيب ميقاتي.
وسائل إعلام في لبنان، أكدت أنّ فؤاد مخزومي، رئيس حزب الحوار الوطني، رشحته قوى المعارضة لرئاسة الحكومة الجديدة في عهد جوزيف عون، موضحة أنّ الأول، يُعرف بعلاقات واسعة إقليمية ودولية من خلال مسيرته في عالم الأعمال والسياسة.
قناة «إم تي في» اللببنانية، أوضحت أنّ نواب قوى المعارضة في لبنان، عقب اجتماع معمق، قرروا دعمهم ترشيح النائب فؤاد المخزومي، وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة، غدا المقبل.
ورغم ترشيح قوى المعارضة في لبنان، فؤاد مخزومي، لرئاسة الحكومة الجديدة، فإنّ اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي لا يزال حاضرًا بقوة مع حظوظ مرتفعة للعودة إلى الحكومة.
ونرصد 10 معلومات عن فؤاد مخزومي مرشح رئاسة الحكومة الجديدة في لبنان:
- ولد فؤاد مخزومي في بيروت عام 1952.
- تلقى فؤاد مخزومي علومه الابتدائية والثانوية في «إنترناشيونال كولدج» في بيروت ثم نال شهادتي البكالوريوس في 1974، والماجستير في 1975 في الهندسة الكيمائية من جامعة ميتشيجان التكنولوجية بالولايات المتحدة.
- لعب فؤاد مخزومي دورا استراتيجيا في تطوير واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الخاصة بالسعودية في عام 1975.
- استحوذت شركة تابعة لفؤاد مخزومي في 1984 على حصة مهمة في شركة إماراتية في صناعة وتجارة الأنابيب، لتتطور وتصبح مجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب المملوكة بالكامل من قبل مجموعة «المستقبل القابضة».
- يترأس فؤاد مخزومي منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب منذ 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فؤاد مخزومي مخزومي الحكومة اللبنانية الجديدة الرئيس اللبناني جوزيف عون لبنان بيروت الحکومة الجدیدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري