تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري.

من المقرر أن تناقش اللجنة سبل تطوير المحتوى المقدم في القنوات والبرامج الرياضية.


كما تعقد اللجنة عددًا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء القنوات والعاملين في مجال الإعلام الرياضي، لمناقشة خطة العمل المشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف إلى نبذ التعصب بين الجماهير ونشر القيم الرياضية والتنافس الشريف وتنمية روح الانتماء.


وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعلى للاعلام المجلس الاعلى لجنة ضبط الاعلام الرياضى المزيد

إقرأ أيضاً:

اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بالشورى

 عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بمشكلة " زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والمحال إليها من المجلس. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف قصر هونج كونج لتنظيم معرض أثري
  • لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
  • لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تعقد اجتماعها الأول
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • مناقشة محاور دراسة "التركيبة السكانية" في المجلس
  • اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بالشورى
  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالشورى
  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل