حجز قضية اتهام 8 أشخاص بقتل شخص لخلافات تجارة مخدرات بالخانكة للأربعاء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، حجز قضية اتهام 8 متهمين باستدراج شخص بزعم إنهاء خلافات تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة وقتله باستخدام أسلحة نارية وألقوا بجثته أمام منزل خالته، لجلسة الأربعاء المقبل من الدور الحالي للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17706 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ص"، وشهرته "أودي"، 23 سنة، عامل، مقيم منطاي شبرا الخيمة، و"رمضان ن ر"، وشهرته "كريم أبو دومة"، 25 سنة، سائق، مقيم القلج مركز الخانكة، و"حسن ع س"، وشهرته "سيف شرابية"، 24 سنة، نجار مسلح، مقيم مجمع الصابون مركز الخانكة، و"رجب ش ح"، وشهرته "روبي"، 31 سنة، فني أجهزة محمول، مقيم العزبة البيضاء المرح القاهرة، و"محمود م س"، وشهرته "سنوسي"، 25 سنة، ترزي، ومقيم المرج القاهرة، و"أحمد ن أ"، وشهرته "أحمد أبو دومة"، 26 سنة، سائق، مقيم الخانكة، و"إسلام ع م"، وشهرته "وزة"، هارب، و"شعبان ت م"، وشهرته "شارون"، لأنهم في 29 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف - عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه لخلف سابق فيما بينهم، وأعدوا سلفا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من احتجازه بذلك المكان وإبعاده عن أعين الكافة وذويه على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل أسلحة نارية تجارة المخدرات الخانكة مركز الخانكة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري