النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.
ووافق المجلس، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 5 لأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم جميعا بمبلغ قدره 500 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أشرف.ز.م" ٥٣ سنة - تاجر مسلح - العنوان حارة مسجد توفيق في خالد بن الوليد قليوب البلد قسم قليوب، و "جمال.ش.ر.ا" ٤٤ سنة - عامل ميت نما مركز قليوب، و"مسعد.ي.ع" - ٥٣ سنة - عامل قرية ناري مركز قليوب، و "محمد.ع.س" ٤٦ سنة - نقاش القشيش مركز شبين القناطر، و"محمد.س.ط" - ٣٦ سنة - العمل عامل بالسوق الصغير قليوب البلد قسم قليوب، في القضية رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب والمقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية اجروا أعمال حفر بدون ترخيص، بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات محل التهمة التالية للقيام بأعمال الحفر، وكان ذلك يقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ادوات فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.