مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لسوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، دعم دول مجلس التعاون لسوريا على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب السوري، وكذلك تقديم الدعم الإغاثي والتنموي إلى سوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري الشقيق، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، ودعم عودة الاستقرار السياسي والأمني، والتعافي الاقتصادي، والتنموي، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ولحشد الدعم الإنساني والتنموي لسوريا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الرياض بشأن سوريا، المنعقد في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس والدول العربية والغربية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وقدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع، مرحبًا بمعالي وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ سعادته بوجودهم في الاجتماع، الذي يجسد الحرص المشترك على دعم سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية والحساسة.
وتطرق إلى التطورات التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، وذلك انطلاقًا من المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون وحرصها المستمر على ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، مشيرًا إلى انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية “46” في 26 ديسمبر 2024م، بدولة الكويت، الذي بُحث فيها تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد على مواقفه الثابتة تجاه دعم سوريا وشعبها، والمتمثلة في أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم جميع الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، والتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، والترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، والترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بتاريخ 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية، وإدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، والتشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وإدانة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصاديًا، ودعوة كافة الشركاء والمنظمات المعنية، إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.
وبين أن دول مجلس التعاون قد خرجت في الاجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الـ46 بعدة قرارات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم الأشقاء في سوريا على جميع المستويات، مستعرضًا تلخيصًا لهذه القرارات، حيث جاء أولها بتكليف وفد من مجلس التعاون لزيارة الجمهورية العربية السورية، يضم معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون، للالتقاء بقيادة الإدارة السورية الجديدة، ونقل رسالة دعم وتضامن مجلس التعاون مع سوريا وشعبها الشقيق في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها، والتأكيد على مضامين البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي، تجاه سوريا وشعبها الشقيق، وأن ثاني مخرجات اجتماعات الدورة الاستثنائية “46” للمجلس الوزاري هو أن الأمانة العامة، وبالتنسيق مع دول المجلس، تعمل على تنسيق مواقف دول مجلس التعاون لدعم الأشقاء في سوريا ضمن عدة محاور تشمل الجوانب السياسية والأمنية، والإغاثية والاقتصادية والتنموية، مع متابعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة، وثالث المخرجات هو أن تقوم الأمانة العامة، بالتنسيق مع دول المجلس، في الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين، بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أقرب وقت ممكن، لحشد الجهود الدولية لدعم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ويُدعى إليه الدول الفاعلة في الشأن السوري، وكافة الأطراف المعنية، لتقديم الدعم والمساندة لسوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، كما يأتي رابع المخرجات بعقد اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الخليجية بشأن سوريا، من أجل مناقشة تنسيق جهود دول المجلس في تقديم المساعدات اللازمة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتسعى هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة عن المتضررين، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتقديم العون الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بالمسؤولية تجاه أشقائها في سوريا.
اقرأ أيضاًالعالمالأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة
كما أكد معالي الأمين العام، أنه قد حان الوقت للجمهورية العربية السورية، وللشعب السوري الشقيق، أن ينعم بالأمن والاستقرار الذي طال انتظاره، وأن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي في قلب المجتمعين الإقليمي والدولي، مرفوع الرأس، مسلحًا بثقافة عريقة، وعلم رائد، وتاريخ سوري مميز، كان وسيبقى مصدر فخر للأمة، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة الحرجة، يتوجب علينا، نحن شركاء سوريا، أن نكون سندًا لها، داعمين لنهضتها واستعادة مكانتها، من خلال تعزيز التعاون على جميع الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للشعب السوري وللمنطقة بأسرها.
وقدم التهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية لبنان الشقيقة، وحصوله على ثقة مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق وللشعب اللبناني الشقيق التقدم والازدهار.
وأكد البديوي دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وللإصلاحات الشاملة التي تعزز تجاوز أزماته وتمنع تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للأنشطة المهددة للمنطقة، داعيًا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف لضمان استقرار لبنان وسيادته، وأدان في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، وآثارها الإنسانية، مشددًا على أهمية دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن.
ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان، مشيدًا بدور شركاء لبنان والمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الصديقة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجمهوریة العربیة السوریة دول مجلس التعاون السوری الشقیق الأمم المتحدة لمجلس التعاون سوریا وشعبها للشعب السوری الشعب السوری والتأکید على الأمین العام دول المجلس فی سوریا
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.