الإمارات تشارك في الملتقى التشاوري لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات لحضور الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي انعقد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التشاور وتقديم المقترحات حول وضع إطار استراتيجي عشري للمجموعة ورسم مسار جديد للعقد المقبل (2026-2035)، وتحديد استراتيجية مجموعة البنك طويلة الأمد إلى جانب استراتيجيتين خمسيتين متتاليتين للبنك تحددان خارطة طريق مفصلة، وضم وفد الدولة علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية.
وحضر الملتقى لعزيز فايد وزير المالية الجزائري، رئيس مجلس المحافظين الإسلامي للتنمية، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمحافظين والمحافظين المناوبين للبنك الإسلامي للتنمية، والمديرين التنفيذيين ومديري مؤسسات مجموعة البنك.
شراكة استراتيجية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، أعرب محمد بن هادي الحسيني، عن تقدير دولة الإمارات للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الخمسين عاماً الماضية.
وأشار الحسيني إلى أهمية تبني نهج جريء ومبتكر لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة، والعمل على مواءمة دورة التخطيط الجديدة لمجموعة البنك مع تطلعات المساهمين والأولويات العالمية الناشئة، وإطلاق مبادرات مؤثرة من أجل دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء، مؤكداً أن الهدف العام يتمثل في جعل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشريك الإنمائي المفضل للبلدان الأعضاء من خلال توفير حلول إنمائية مؤثرة ومستدامة.
رؤية مستقبلية
وأشار إلى أهمية تركيز مجموعة البنك على المساهمة في نمو الاقتصادات الناشئة والتركيز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة وهذا يتطلب من البنك تطوير أسس للاستعلام المبكر والاستباقية في استشراف الفرص وتطوير القدرة على الصمود للتقلبات الاقتصادية. ودعا إلى تطوير آليات للاستعداد المبكر للأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكات مع البنوك وصناديق الابتكار لدعم المشاريع الناشئة في الدول الأعضاء، كما دعا مجموعة البنك إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والرقمية لتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية مع تقييم ومقارنة الأثر مع الكلفة للموارد التشغيلية المتاحة.
وأكد تعزيز دور مجموعة البنك عبر توفير حلول تمويل مستدامة ومؤثرة وتنفيذ مشاريع استراتيجية للبلدان الإسلامية منخفضة الدخل ومحاربة الفقر عبر تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية لدعم وتوفير التمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة لفئة الشباب،
وأشار الحسيني إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتعددة التي يتمتع بها البنك كونه المؤسسة الدولية الإنمائية متعددة الأطراف الوحيدة التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والاستفادة من متانة مركزه والذي ساعدته على الحفاظ على أعلى درجات التصنيف الائتماني وهي AAA الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية منذ عام 2006، وشدد على تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية الالتزامات التمويلية حيال الدول الأعضاء من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة من ناحية أخرى، إلى جانب التعبئة الفاعلة للموارد، والتوزيع الرشيد لهذه الموارد لتوسيع نطاق أثرها الإنمائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البنک الإسلامی للتنمیة مجموعة البنک
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة