مصر موطن لمجموعة واسعة من النظم البيئية.. وتتمتع بتنوع بيولوجي يساهم في الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تُعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية.
وتتمتع مصر بتنوع بيولوجى فريد يساهم فى الاقتصاد ويدعم رفاهية الإنسان، نظراً لموقعها الجغرافى الفريد، حيث تحتل مصر الركن الشمالى الشرقى من القارة الأفريقية، فى موقع مميز وفريد بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتُعتبر نقطة التقاء العمليات الحيوية ومكونات التنوع البيولوجى لثلاث من المناطق الجغرافية الحيوية طبقاً للمرفق العالمى للحياة البرية، وهى: منطقة الغابات والأحراش والشجيرات المتوسطية، التى تشغل الشريط الأرضى الممتد بطول شاطئ البحر المتوسط، بداية من الحدود الشمالية الشرقية عند مدينة رفح وحتى الحدود الشمالية الغربية عند مدينة السلوم مع زيادة امتداد عمق هذا الشريط إلى داخل الأراضى المصرية كلما اتجهنا ناحية الغرب.
وتُعد منطقة البحر المتوسط هى المناطق البحرية الممتدة موازية للساحل الشمالى لمصر، كما أن منطقة البحر الأحمر تشغل المناطق البحرية الممتدة بخليجى السويس والعقبة وموازية لساحل البحر الأحمر جنوباً حتى الحدود الشرقية الجنوبية مع السودان عند خط عرض 22. وتضمنت أحدث الدراسات التى صدرت مؤخراً تصنيفاً حديثاً لكافة الموائل الطبيعية بكامل القطر المصرى ووضع خرائط رقمية لها، متضمنة الموائل الأرضية والمائية طبقاً لمفهوم حماية التنوع البيولوجى بتلك الموائل والتصنيف العالمى للموائل الذى أقره الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.
وأكدت وزارة الثقافة، فى تقارير لها، أنه وفقاً لدراسة حول النظم البيئية ودورها فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، فهناك خمسة موائل رئيسية وهى موائل طبيعية تشمل موائل بحرية، وأراضى رطبة داخلية، وصحراوية، ومياهاً عذبة، بالإضافة إلى موائل غير طبيعية، نتجت من صنع الإنسان، وموائل تحت رئيسية تضم 12 موئلاً، وهى، المياه المالحة والجزر البحرية، والشعاب المرجانية، والأرضية، وموائل مائية نتجت من صنع الإنسان، وأخرى أراضٍ رطبة عذبة، وأراضٍ رطبة قليلة الملوحة، وأراضٍ رطبة مالحة، وأراضٍ مرتفعة، وسهلية، ومنخفضات، وموائل الكهوف، وهناك 36 موئلاً فرعياً، وهى النطاق البحرى العلوى، النطاق البحرى الأوسط، النطاق البحرى العميق، الجزر، الشعاب المرجانية، أراضٍ زراعية، مناطق حضرية.
«حسن»: السياسات الرشيدة فى تهجين الغلال أدت إلى تعظيم قيمة الإنتاج.. ومصر تستحوذ على 22٪ من الموائل التى تم تحديدها فى قارة أفريقياوقال د. عزت حسن، خبير بيئى، لـ«الوطن»، إن نتائج الدراسة أظهرت أن هذه الموائل التى تم تصنيفها وتحديدها بمصر تمثل 22٪ من العدد الكلى للموائل التى تم تحديدها لقارة أفريقيا وتمت المقارنة بدراسة إقليمية حددت العدد الكلى لموائل القارة بـ163 موئلاً.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن ترتيب الموائل الرئيسية ترتيباً تنازلياً من حيث المساحة على الموائل الصحراوية، الموائل البحرية، موائل الأراضى الرطبة، الموائل غير الطبيعية، الموائل المائية العذبة.
وقال «حسن» إن النظم البيئة تلعب دوراً كبيراً فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، من خلال التباين فى الأنواع النباتية والحيوانية، وما يرتبط به من تنوع فى الصفات الوراثية، وفى تجمعات الكائنات الحية، ومعنى التنوع الأحيائى أبعد بكثير من مجرد أعداد النباتات والحيوانات، فهو يتعدى ذلك ليكون هو الدعامة للحياة البشرية ورفاهيتها، حيث إن مفهوم التنوع الأحيائى يعكس الأواصر بين كل من الجينات، والأنواع، والأنظمة البيئية؛ وعلى البشر أن يحرصوا على مراعاة هذه العلاقة بين المستويات الثلاثة من التنوع الأحيائى.
وأشار «حسن» إلى أنه إذا انتقلنا إلى مستوى الجينات، وجدنا أن التنوع فيها هو الذى يقوِّى النظام البيئى؛ ولقد أدرك الإنسان على مدى آلاف السنين أهمية الصفات الوراثية (الجينات) فى تهيئة النباتات لتنمو على نحو يتزايد معه إنتاجها؛ وعرّف أسلوب تهجين الحيوانات الأليفة والداجنة، بإنتاج أفراد منها متمتعة بحالة صحية تجعلها وافرة اللحم، لصالح استهلاك البشر، وأدّت السياسات الرشيدة فى تهجين محاصيل الغلال إلى تعظيم قيمة الإنتاج.
وتابع: «تقدم لنا الأنظمة البيئية الموائل الطبيعية المتعددة، التى توفر فرص الازدهار والتنوع للكائنات الحية؛ فعلى سبيل المثال، النباتات التى تعيش فى النظام البيئى للأراضى الرطبة الساحلية، هى الوسط المناسب الذى تضع فيه الأسماك والقشريات بيضها، والأنظمة البيئية للغابات هى التى تعمل على تنظيم تدفق مياه الأمطار إلى أحواض الأنهار، فتحول دون حدوث الفيضانات؛ وقد يكون تأثير أنظمة هذه الغابات كونياً، كما هو الحال بالنسبة لغابات الأمازون المطيرة، التى تؤثر فى المناخ العالمى؛ كما أن للمسطحات الخضراء المحدودة تأثيراتها المناخية فى النطاق المحلى؛ ولا تكاد قائمة منافع التنوع الأحيائى، فى مستوياته المختلفة، تنتهى».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنوع البيولوجى تغير المناخ حماية البيئة تطوير المحميات التنوع البیولوجى
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط