محمد رمضان يُحيل طلب إمام عاشور بإلغاء غرامة المليون للخطيب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى قرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة الطلب الذي تقدم به إمام عاشور لاعب وسط الفريق بإلغاء عقوبة المليون جنيه إلى محمود الخطيب رئيس النادي للبت في الأمر.
وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون سبورت إف أمّ قائلا "طلب إمام عاشور من محمد رمضان إلغاء غرامة المليون جنيه التي كان رمضان قد وقعها ضد اللاعب عقب مباراة الفريق أمام استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بالقاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2".
وأشار محمد الليثى: "امام عاشور تحدث ومعه أكثر من كابتن بالفريق أمثال رامي ربيعة وعمرو السولية مع محمد رمضان بخصوص إلغاء الغرامة، لكن المدير الرياضي أكد إنه سينقل الأمر للخطيب للبت فيه سواء بالموافقة أو بالرفض أو بتقليل الغرامة إلى نصف مليون جنيه كما حدث من قبل مع محمود عبد المنعم كهربا".
وكان محمد رمضان قد قرر تغريم امام عاشور مليون جنيه وحرمانه من التدريب مع الفريق الأول لمدة خمسة أيام بسبب اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان بالقاهرة.
وبعدما سجل امام عاشور ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة استاد ابيدجان أول أمس، السبت، بالجولة الخامسة ليقود الأهلي للفوز 3-1 ويصعد لربع نهائي البطولة عقب خسارة شباب بلوزداد من أورلاندو بيراتس أمس، طلب اللاعب من محمد رمضان إلغاء غرامة المليون جنيه.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطيب النادي الأهلي محمد رمضان محمود الخطيب محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط