طالب المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوسائل الإعلامية بإلتزام الدقة فى نقل الأخبار المتعلقه بقانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعه خاصة ,مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ.

 

"النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاء نص الكلمة "السيدات والسادة نواب المجلس الموقر

في بداية هذه الجلسة، أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ. ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ

من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ

أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ

في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ

رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.

وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ

في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإجراءت الجنائية رئيس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دورها في دعم القضية الفلسطينية و لا يمكن إغفاله أو المزايدة عليه.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يجب احترام سيادة الدولة في الدخول والخروج منها من خلال الإجراءات الرسمية والمتبعة في هذا الشأن.

وقالت أمل سلامة، إن "مصر تدعم فك الحصار عن غزة وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات، ولكن في نفس الوقت ترفض المساس بأمنها القومي".

وشددت عضو مجلس النواب، على موقف الشعب المصري الداعم للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، وفي نفس الوقت تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الإعلام وصناعة الأوهام والآثام
  • تفاصيل مبادرات وزارة الاتصالات للتوعية التكنولوجية منذ الصغر
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الأهلي يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة إنتر ميامي
  • إيران في رسالة لمجلس الأمن: سنرد بحزم على تصرفات إسرائيل غير القانونية
  • «برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • الأهلي يوافق على حضور وسائل الإعلام للمران الرئيسي
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست