الإمارات تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الإمارات تواصل ريادتها العالمية في التحول نحو الطاقة المستدامة، وذلك من خلال إستراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، على المستويين الوطني، والعالمي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة اللجنة رفيعة المستوى حول مسارات التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، التي نظمتها الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية تبنّي طاقة نظيفة لحماية الكوكب وضمان مستقبل الأجيال المقبلة، وأنه في هذا السياق، استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مما مكّنها من أن تكون أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة، وتحدد هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، حيث أطلقت الإمارات شركة “مصدر”، التي أصبحت رائدة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، مؤكداً أن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات يشهد نمواً غير مسبوق، وأن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقةالشمسية في العالم.
وسلّط سعادته الضوء على مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، الذي يساعد متعاملي شركة الاتحاد للماء والكهرباء على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة، بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الكعبي أن الإمارات سجلت إنجازاً آخر بكونها أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية عبر محطة “براكة”، التي تلبي 25% من احتياجات الكهرباء من مصدر خالٍ من الكربون، مشيراً إلى أن الدولة تركز بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.
كما أكد أن الإمارات تواصل قيادة الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الدولية، باعتبارها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى جانب مبادراتها المحلية مثل برنامج إدارة الطلب الوطني ومشروع تحديث المباني الحكومية الذي يسهم في تحسين كفاءة الطاقة والمياه وخفض التكاليف.
وأكد سعادته التزام الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معرباً عن ثقته بأن الرؤية الواضحة والقيادة الحكيمة للدولة ستواصل دفعها نحو مستقبل أكثر استدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أن الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر