حكومة من 24 وزيراً... وإسمان مطروحان لـ الماليّة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كتبت جويل بو يونس في" الديار": تكثر الاسئلة المشروعة حول شكل الحكومة المقبلة، التي من شأنها ان تواكب العهد الجديد وخطاب القسم، وكيف ستتوزع الوزارات على مختلف الفرقاء.
المعلومات الاكيدة بحسب كل المصادر بان الحكومة المرتقبة ستكون من 24 وزيرا، وتشير المعلومات الى ان الثنائي الشيعي حسم قبيل منحه اصواته للعماد عون ليصل عتبة الـ 99 صوتا، موضوع التوازنات داخل الحكومة، وعلى رأس هذه التوازنات ابقاء وزارة المال بيد الطائفة الشيعية، حتى ان البحث بالاسماء بدأ يدور في الكواليس، فمن سيختار رئيس مجلس النواب لتولي هذه الحقيبة، التي تعتبر بمثابة التوقيع الشيعي الثالث؟
لا يختلف اثنان على ان حقيبة المالية تستحوذ مع مطلع كل عهد، على نقاش سياسي حام، لاسيما عند بدء الحديث عن تأليف كل حكومة، انطلاقاً من الرغبة الشيعية المتمسكة بها، واعتبارها التوقيع الثالث في الجمهورية اللبنانية.
والاكيد ، بحسب ما يقول مصدر موثوق بانه لم تكن رئاسة مجلس النواب لتبرز لولا الشخصيات الشيعية، التي فرضت حضورها في الموقع، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الطائف، حيث استطاع رئيس المجلس نبيه بري ان يطبع حضوره وحنكته في الحياة العامة في لبنان، من ادارة الجلسات بإنضباطية "الحزم اللطيف"، إلى اقتطاع حصة الشيعة من كعكة النفوذ والسلطة في لبنان. وبقي رئيس حركة "امل" محور دينامية شيعية وطنية، تبرز الحاجة اليها في كل مرحلة، لتتجدّد الحاجة اللبنانية والعربية والدولية له، خصوصاً بعد مستجدات الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، التي اكد مسار التفاوض خلالها على حكمة بري في حسم المسار باتجاه "خلاص لبنان" الذي اختاره على "الدمار الشامل"..
امّا وزراء المالية، فمقاربتها تختلف كلياً، وهي اشبه بمحرقة للوزراء الذين يتعاقبون عليها، خصوصاً بعدما ارتفعت اصوات تعتبر الذين تعاقبوا على تولي تلك الحقيبة، انهم كانوا شركاء في قضية الانهيارات المالية وخسارات المودعين.
مصادر موثوقة متابعة لجو التفاوض الذي واكب ربع الساعة الاخيرة، تكشف بان اسمين يدوران ببال رئيس مجلس النواب لمنحهما ثقته بتولي المالية، اولهما وسيم منصوري الذي نجح بمهامه في حاكمية المركزي ، والنائب والوزير السابق ياسين جابر.
وفي هذا السياق، يعلق مصدر بارز على ما يطرح بالكواليس فيشير الى انه اذا كان الاعتقاد العام ان نجاح منصوري يخوّله ان يتولى تلك الحقيبة، إلا ان معايير برّي هي الاساس وهي قد تكون مختلفة في مقاربته للتوزير، شارحا انها تقوم على اساس توزيع الأدوار، وفق حسابات انتخابية دقيقة. وكشف المصدر انه يتردّد ان رئيس حركة "امل" سيطرح اسم الوزير السابق ياسين جابر "لمراضاته"، بعد ابعاده عن مجلس النواب، وتسمية قريبه ناصر جابر بديلاً عنه في الانتخابات الماضية، مما أدى إلى مغادرة ياسين جابر لبنان للاقامة في بريطانيا.
علماً ان جابر كان يلعب دوراً ايجابياً اساسياً إلى جانب بري، في مقاربة ملفات اقتصادية ومالية، كونه احد كبار رجال الأعمال في لبنان، وعلى دراية تامة بكل عناوين الأزمات المالية وتفاصيلها وعقدها، ولديه رؤى اقتصادية كان يعبر عنها في حلقات تلفزيونية، وتربطه علاقات مع البريطانيين، وكان يتابع كل تفاصيل الاقتصاد اللبناني والعالمي، وينشط في عمل اللجان النيابية.
وعليه يختم المصدر بانه مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فبرّي قد يعيد ياسين جابر إلى المشهد السياسي مجدداً، للاستفادة من دوره الشعبي في النبطية خلال الانتخابات المقبلة، لتكون العودة من بوابة وزارة المالية، او يتولى غيرها من الحقائب الوزارية، التي ستكون من حصة حركة "امل"، او ان الخيار سيقع على منصوري الذي اثبت للجميع انه الرجل المناسب بالمكان المناسب، او ان المالية تكون لخيار ثالث يحسمه بري في اللحظات الاخيرة؟.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية