مجلس الوزراء الفلسطيني يُعلن قُرب موعد صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أفاد مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة محمد مصطفى، الإثنين، بأن جزءًا من أموال المقاصة متوقع وصوله اليوم أو غدا، وتبعا لذلك تُصرف رواتب الموظفين.
وناقش مجلس الوزراء، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، سبل حل الأزمة المالية في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، وتأخير الاحتلال المتعمد تحويلها، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لا سيما تأخر صرف الرواتب.
وافتتح مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مستعرضا الجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، ومن ضمنها توجه رئيس الوزراء إلى النرويج غدا في زيارة رسمية للاجتماع برئيس الوزراء النرويجي ومسؤولين كبار، إلى جانب المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وللضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا، وسيتبعها لقاءات في بروكسل مع رئيس وزراء بلجيكا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الجهود الدبلوماسية وتجنيد المزيد من الدعم الأوروبي.
وبحث مجلس الوزراء الجهود والتحركات لمعالجة سوء استغلال بعض المؤسسات والأطراف في القطاع للمساعدات، ومن ضمنها توسعة عمل الفريق الفني لتنسيق المساعدات لأهلنا في القطاع عبر إضافة وزارات ومؤسسات متعددة لضبط عمل المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم على توزيع المساعدات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المؤسسات المخالفة، إذ جرى تبليغ إحداها بإيقاف التعامل معها بشكل رسمي وتجميد ترخيصها في وزارة الداخلية.
وضمن خطة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وتحسين جودتها، فقد صادق المجلس على تعيين 98 موظفا في أقسام حاضنات الأطفال حديثي الولادة والقسطرة القلبية ووحدة شراء الخدمة لتحسين جودة الخدمات في مرافق وزارة الصحة، وذلك لتوسعة خدمات القسطرة في المستشفيات الحكومية وتوسعة عمل خدمات الحاضنات لحديثي الولادة، ورفع كفاءة وحدة شراء الخدمة – التحويلات الطبية وفاعليتها.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة المغربية للتعاون في مجالات النقل المختلفة. كما صدّق المجلس على الحدود الإدارية بين قريتي بورين وعراق بورين بمحافظة نابلس ، وذلك لتسهيل عملية التسوية وحماية أراضي المواطنين وحفظ حقوقهم.
وضمن برنامج الإصلاح والحوكمة، جرى التصديق بالقراءة الثانية على الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة الذي أعدته وزارة الأشغال العامة والإسنان بالتنسيق مع مختلف الشركاء.
كما قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاثنين الموافق 27/1/2025 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين قطر تُسلّم إسرائيل وحماس مسودّة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار الصليب الأحمر: جاهزون للعب دور محايد حال التوصل إلى صفقة تبادل رئيس هيئة شؤون الأسرى يتوجه إلى قطر الأكثر قراءة صحة غزة تنشر احدث إحصائية لاعداد شهداء العدوان الإسرائيلي جمعية الهلال الأحمر تُضيء ظلام الحرب في غزة بـ"باص الأحلام" للأطفال وصول بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل الاقتصاد: الحرب على غزة أدت إلى انكماش الناتج المحلي وارتفاع البطالة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة