«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية للحصول على درجة الدكتوراة باللغة الإنجليزية، مقدمة من دولة المجر للعام الدراسي 2025/ 2026.
تقديم خدمة تعليمية أفضليأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية، وتوفير فرص للطلاب والباحثين المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يُسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأوضح الإعلان أن المنح تشمل التخصصات الآتية: (الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي) وعدد من مجالات الاهتمام ومنها (الطب وطب الأسنان والصيدلة).
وتقبل المنح الفئات التالية طبقًا لأولوية الترشيح (أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية المُدرجة في خطة البعثات، والجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنون الذين لا يعملون كمعاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن، وذلك بدون نفقات من البعثات.
وللاطلاع على شروط التقدم والأوراق المطلوبة يُرجى الرجوع لموقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وللراغبين في التقدم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري، علمًا بأن آخر موعد للتقدم هو 16/ 1/ 2025.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي درجة الدكتوراة
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.