وزارة الداخلية: المواطنون مدعوون للتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية قبل 17 يناير
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى التأكد من استمرار تسجيلهم في هذه اللوائح قبل تاريخ 17 يناير الجاري.
وأكد في بلاغ له أنه يمكن للمواطنين التحقق من تسجيلهم إما عبر التواصل مع السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.
وفي حال اكتشاف شطب غير قانوني للاسم من اللائحة الانتخابية، يحق للمواطن تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المعنية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
كما أشار البلاغ إلى أن المواطنين يحق لهم الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة بين 10 و17 يناير الجاري، بمكاتب السلطة المحلية.
أما بالنسبة للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، فقد تم تذكيرهم بضرورة تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، وذلك لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma. وسيتم دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات المقررة بين 10 و14 فبراير 2025.
وكانت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية قد عقدت اجتماعاتها، برئاسة القضاة، خلال الفترة ما بين 5 و9 يناير الجاري، حيث تم خلالها دراسة طلبات التسجيل الجديدة، طلبات نقل التسجيل، التشطيبات القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية في اللوائح.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الانتخابات 2025 التحقق من التسجيل الفترة القانونية اللوائح الانتخابية المغرب شكوى اللوائح الانتخابیة ینایر الجاری فی اللوائح
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط