المؤبد لـ 4 متهمين أدينوا في مقتل سائق خلال جلسة عرفية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين حضورياً، بالإضافة إلى الحكم غيابياً على متهم رابع، في قضية مقتل سائق خلال مشاجرة بين عائلتين أثناء جلسة عرفية لحل نزاع في محافظة الإسماعيلية حيث تم الحكم بالمؤبد على كل من المتهم أحمد محمود حسان، إبراهيم محمود حسان، إبراهيم السيد إبراهيم حسين، وعبد الرحمن محمود حسن.
وتعود أحداث القضية إلى وقوع مشاجرة بين عائلتي “أبو الحمد” و”أبو حسان” خلال جلسة عرفية في إحدى قرى الإسماعيلية مما اسفر عن مصرع سائق. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارًا يُفيد بمصرع شخص يعمل سائقًا على نتيجة اشتباكات نشبت بين طرفين أثناء انعقاد جلسة عرفية للصلح بينهما.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها. وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وعقب تحقيقات النيابة قررت إحالة المتهمين الى محكمة جنايات الإسماعيلية ، وعقب تداول جلسات القضي أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة حضورياً، مع الحكم غيابياً على المتهم الرابع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاسماعيلية امن الاسماعيلية جنايات الاسماعيلية مقتل سائق جلسة عرفیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)