بعد موافقة النواب.. ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءت الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمينفقد نصت المادة (١٠٣) على أن: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.
ونصت المادة (١٠٤) على أن: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
فيما نصت المادة (١٠٥) على أن: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الاستجواب للمتهم الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رشة تدريبية متخصصة حول فن المرافعة لأعضاء النيابة بدولة ليبيا
في إطار دعم أواصر التعاون القضائي العربي، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين النيابة العامة المصرية ونظيراتها في الدول الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “فن المرافعة”، خُصِّصت لأعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، وحتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم وتطوير منظومات العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات القضائية.
هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي محاور علمية وعملية شاملة تتصل بجميع جوانب المرافعة أمام المحاكم؛ بدءًا من التعريف بتاريخها وأهميتها، ومرورًا بكيفية إعدادها وصياغتها، ومهارات جمع الأدلة وعرضها، وانتهاءً ببناء شخصية المترافع، وبيان التزاماته وواجباته، فضلًا عن مهارات الإلقاء واستخدام لغة الجسد، والتعامل مع العقبات العملية التي قد تعترض سير المرافعة وسبل تذليلها.
كما تناولت الورشة آليات الإشراف على إعداد المرافعات وإلقائها، وتمثيل النيابة العامة في قضايا الإرهاب أمام محاكم الجنايات، إلى جانب تدريبات عملية ومحاكاة واقعية لأعمال المرافعة، بما يعزز الجوانب التطبيقية للمتدربين.
يُشار إلى أنه قد حاضر في الورشة نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية، ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجال المرافعة، واختُتِمت أعمال الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا