هيئة الاستثمار: نسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% من الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، بهدف زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج القومي المصري، والاستثمارات الكلية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف لزيادة حجم القطاع الخاص لـ65% من حجم الاستثمارات الكلية التي تُضخ في الدولة.
وأضاف "هيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على تقليل البيروقراطية من خلال التوسع في مجال الرقمنة لتقديم الخدمة بشكل سريع للغاية بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد منافسة كبيرة لجذب الاستثمارات المختلفة بصورة لم تحدث خلال السنوات السابقة على الإطلاق، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تمتلك ميزة تنافسية مثل الموقع المتوسط في العالم وهذا يُتيح الوصول إلى أي مكان في العالم بشكل سريع، خلاف المناخ الجيد، ووجود قناة السويس التي تُشكل 12.5% من حجم التجارة ما بين الجنوب والشمال.
وأكد أن مصر تمتلك مصادر طبيعية مثل الشمس لتوليد الطاقة النظيفة، ومن الممكن استغلال هذا الأمر لتصدير الطاقة لأوروبا، وهناك العديد من المشروعات الموجودة على الأرض، خلاف توفر العمالة المدربة وغير المدربة بأسعار منافسة للغاية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مناخ الاستثمار في مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية