وزير الكهرباء يزور محطة الظفرة للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة والتقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية وعلى الشمرى نائب الرئيس والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة النظيف تغذية الكهرباء مشروعات الطاقة خفض الانبعاثات التيار الكهربائي وزير الكهرباء الكهرباء والطاقة المتجددة التيار الكهرباء مجال الطاقة المتجددة الشبكة الكهربائية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
العام الجاري .. بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
العُمانية: تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف «رؤية عُمان 2040» أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وكشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط.
وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي «منح ١» و«منح ٢» للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتي الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية