مناقشة استكمال متطلبات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة المعنية بتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان، الأربعاء، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمجمع الابتكار مسقط.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات إسناد أعمال تعيين الاستشاري الدولي، والاستعدادات القائمة لمشاركة اللجنة في تنظيم الجلسة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، والمقرر عقدها بتاريخ 26 يناير الجاري بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وذلك بالتزامن مع حوار المعرفة العالمي مسقط، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ عدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
ومؤخرا، انتهت اللجنة من إعداد ملف المبادئ التوجيهية للسياسات المنظمة لاستخدامات التقنية الحيوية في سلطنة عمان، وإنجاز متطلبات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، استعدادا للانتقال إلى المرحلة النهائية والتي سوف يتم تنفيذها تحت إشراف استشاري دولي متخصص في المرحلة المقبلة، حيث تم تنظيم حلقة العمل الثانية لاستكمال متطلبات إعداد الاستراتيجية خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر 2024م، بمشاركة فرق العمل الوطنية التي تم تشكيلها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يفتتح «معرض الدفع الإلكتروني» ويُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
افتتح ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، والذي تحتضنه أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والإصلاح الاقتصادي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن المحافظ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2025–2029)، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لتوفير خدمات مالية آمنة، متاحة، ميسورة التكلفة، وتغطي جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الفئات المستبعدة ماليًا.
وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بسواعد وكفاءات ليبية، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
كما كشف المحافظ عن حزمة إصلاحات ومشاريع مصرفية كبرى سيُشرع في تنفيذها، أبرزها:
* مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة من النظام المالي التقليدي
* إطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية والتحقق من الهوية عن بُعد
* نظام وطني لحماية البيانات المصرفية يضمن سرية وأمان المعلومات الشخصية
* رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل لدعم التحول الرقمي للدولة
* منصة حوالات مالية داخلية لا تتطلب وجود حساب مصرفي
* توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي
* وضع إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية
وعقب مراسم الافتتاح، قام المحافظ بجولة داخل أجنحة المعرض، رفقة المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجالات الدفع الإلكتروني، من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التقنية الليبية.
وقدّم ممثلو الشركات شروحات حول الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي، وتُسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة.
هذا ويستمر المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام، تتخللها جلسات نقاشية وورش عمل تقنية ومصرفية، بمشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، لمناقشة التحديات والفرص في مجال الابتكار المالي، وأفضل الممارسات في الدفع الإلكتروني.
وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذه الإصلاحات والمبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أساس لتحوّل شامل في طبيعة الاقتصاد الليبي، يُمهّد الطريق نحو مجتمع مالي عصري، رقمي، وشامل، يضمن العدالة الاقتصادية، ويحسن جودة الحياة، ويعزز من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 20:30
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج