تعيين المهندس محمود بدوي مساعداً لوزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس محمود عبده بدوي بدوي ابراهيم على العمل مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمي لمدة عام.
ويختص المهندس محمود بدوي بالعمل على الاشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.
يتولي المهندس محمود بدوى توحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقمياً، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.
ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو ٢٠ عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
وكان المهندس محمود بدوى يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
يذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير اتصالات تحول المزيد التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التحول الرقمي وتشريعات التمويل غير المصرفي واستعدادات ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملفات عمل الهيئة، في إطار دعم الدولة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الحكومة الكامل للهيئة في مساعيها لتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تقوم به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين أدوات التمويل البديلة.
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليقوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لا سيما المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين وتحديد ضوابط استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بهدف زيادة كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
"التشريع لتعزيز التمويل والنمو"وفي خطوة تعكس التوجه الرقمي للدولة، أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية تحت شعار "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال شهر يوليو الجاري، بهدف استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات التي تُسهّل تمويل الشركات الناشئة ودعم توسعها.
كما أشار فريد إلى أن الملتقى سيشهد استعراضًا لقصص نجاح واقعية لشركات استطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات بعد ترخيصها من الهيئة، وهو ما يُبرز دور التشريعات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع. وسيشارك في الملتقى مستثمرون وشركات رأس مال مخاطر، ما يعزز فرص النمو وخلق شراكات جديدة.
تطبيق معايير "بازل 3"وتناول اللقاء أيضًا أهمية تعزيز التغطيات التأمينية للمباني الحكومية، في إطار تحديث السياسات التأمينية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن سوق المال المصري يشهد حالة من الاستقرار، بفضل الرقابة المتدرجة والمبنية على أساس تقييم المخاطر، مشيرًا إلى كفاءة أنظمة الربط الإلكتروني بين أطراف السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد بتأكيد اقتراب الهيئة من تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، ما يسهم في رفع قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز الاستقرار المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.