خبير شؤون دولية: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس الدور المحوري لمصر في دعم فلسطين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الدولية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات لها أهمية استراتيجية كبرى، سواء من حيث التوقيت أو النتائج والدلالات، وتأتي في ظل تطورات إقليمية هامة، أبرزها الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، الذي جاء ثمرة للجهود المصرية المستمرة لتحقيق تهدئة وحل القضايا العالقة.
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية لمياء حمدين، أن الدور المصري كان حاسمًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر تُعد صمام الأمان للقضية الفلسطينية والداعم الأساسي للشعب الفلسطيني إنسانيًا وسياسيًا، وهو ما حظي بتقدير من الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة.
كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مصر والإمارات في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالعلاقات المميزة بين البلدين، مؤكدًا أن الإمارات كانت دائمًا داعمًا قويًا للجهود المصرية، سواء الأمنية أو الإنسانية، في دعم الشعب الفلسطيني، كما أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تؤكد أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
إعادة إعمار غزةوأشار إلى أن التنسيق المصري الإماراتي يمتد ليشمل العمل الإنساني، حيث أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في قطاع غزة، بينما تقدم مصر الدعم الإنساني بشكل رئيسي من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، هذا التعاون المشترك خفف كثيرًا من معاناة الشعب الفلسطيني وساهم في إعادة إعمار غزة.
كما تناول أهمية التزام الأطراف الدولية بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، موضحًا أن الجهود المصرية والإماراتية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، تسعى لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
حل القضية الفلسطينيةوأضاف أن الحراك المصري الإماراتي يهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يمثل مصلحة عربية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدا أن مصر والإمارات تعملان على نقل المنطقة من مربع الصراع والتوتر إلى مربع الاستقرار والازدهار، من خلال تقديم نموذج تنموي يدعم السلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير الشعب الفلسطيني الإمارات الدور المصري القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط