ضبط 7 شركات غير مرخصة تزعم استخراج تصاريح للعمالة بالخارج في القليوبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية عن قيام عدد من الشركات غير المرخصة بإلحاق العمالة المصرية بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج و«بحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها، صور ضوئية لتأشيرات السفر، عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر، أكلاشيهات خاصة بالشركات، جهاز حاسب آلي وهواتف محمولة» تحوي دلائل لنشاطهم الإجرامي مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوادث وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في نظام الادخار، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية وفق نظام الادخار فقط في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه العلاقة، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته، ويستطيع الموظف استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، من دون سداد أي اشتراكات إضافية.
ويتضمن نظام الادخار عدة أهداف، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وتحقيق عوائد على المدخرات، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.