الحكومة الأمنية الإسرائيلية توافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين مع حركة حماس، وأوصى الحكومة بالتصويت لصالح الاتفاق.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أوصى بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، قبل اجتماع كامل للحكومة من المتوقع أن يعقد في وقت لاحق من اليوم.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء في الساعة 3.30 مساءً (13:30 بتوقيت غرينتش) للتصديق النهائي على الاتفاق، الذي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، تجاوز عقبات في الاتفاق نجمت عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وأكدت أنها سعت لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى ينتمون لكل الفصائل الفلسطينية.
وفي غزة نفسها، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر من أمس الخميس إن 86 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.
وفي ظل الانقسامات الواضحة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها أمس عندما كان من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على الاتفاق، وألقت باللوم على حماس في التأخير.
لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال مكتب نتنياهو إن الموافقة وشيكة، وعلق في بيانه:"أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".
وقالت إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع اليوم قبل اجتماع كامل لمجلس الوزراء في وقت لاحق للموافقة على الصفقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأمنية الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة غزة حركة حماس وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار من المتوقع أن مجلس الوزراء فی وقت
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية