خالدة جرار ضمن المفرج عنهم بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيتم الإفراج عن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وخالدة جرار، هي سياسية فلسطينية وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلها الاحتلال عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن خالدة جرار يوم 3 يونيو/حزيران 2016 بعد قضائها 15 شهرا في الاعتقال، وفي صيف 2017، اعتقلتها مجددا، ثم أفرجت عنها في سبتمبر/أيلول 2021، وأعادت اعتقالها في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
تفاصيل جديدةوكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت اليوم الجمعة تفاصيل جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وبحسب الأسماء التي تداولتها مواقع إسرائيلية، فإن من بين الأسماء المفرج عنهم في صفقة التبادل الأولى، شقيقة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، دلال خصيب، المعتقلة في سجون الاحتلال منذ 14 يناير/كانون الثاني 2024، وتبلغ من العمر 54 عاما.
إعلانونقلت مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المرحلة الأولى من الاتفاق -التي تمتد 42 يوما- ستشهد الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد من أصل 563 أسيرا.
ولفتت سمري إلى أن الأرقام لدى نادي الأسير الفلسطيني بشأن الأسرى ذوي المحكوميات العالية أعلى، إذ دأبت السلطات الإسرائيلية على استثناء أسرى فلسطينيي الـ48 من هذه الأعداد.
ووفق الصحيفة، فإنه سيتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير محكوم بالسجن لأكثر من 15 عاما، إضافة إلى ألف أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وسط توقعات بأن يطلق سراحهم من سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
صراحة نيوز – أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال برفقة المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم ونصب خيام في أروقته بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.
وأكد الزيادين أن هذه الأعمال المتطرفة وغير القانونية تُعدّ خرقاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومساساً بحرمة هذا المكان المقدس لدى جميع المسلمين.
وأضاف أن الاستفزازات الإسرائيلية الممنهجة، والدعوات التحريضية لإقامة شعائر غير مسبوقة داخل الساحات، تغذي خطاب الكراهية والتطرف وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مما يعطل كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية للوصول إلى السلام والاستقرار.
من جانبهم شدد اعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية ومواقف الخارجية الأردنية والدول العربية والإسلامية الشقيقة في التصدّي لهذه الانتهاكات، مؤكدةً على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
كما وطالبوا المجتمع الدولي، والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، إلى اتخاذ موقف حازم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة.