ليبيا – وصف وزير الداخلية الليبي الأسبق، عاشور شوايل، الاشتباكات بين قوة الردع واللواء 444 بكونها”استعراضاً لقوة وحجم ما يملكه كل تشكيل من أسلحة، والتعامل بمنطق البقاء للأقوى في عودة مباشرة لقانون الغابة”.

شوايل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، اعتبر أن هذا الأداء (الاشتباك) يجهض أي حديث عن انضباط سلوكيات عناصرهما، بالرغم من الصبغة الرسمية الممنوحة لهما.

وعبّر شوايل عن أسفه لمنح الشرعية لجزء كبير من تلك التشكيلات المسلحة، من خلال التعاطي معها بوصفها كيانات أمنية تابعة للحكومة في طرابلس أو للمجلس الرئاسي،قائلا بهذا الخصوص: “ىقد بات عناصر هذه التشكيلات وقياداتها يتلقون رواتب ومزايا من خزينة الدولة، وهذا أدى لازدياد أعدادها ونفوذها، وبالتبعية، زيادة الصراعات فيما بينها”.

وتوافق شويل مع بعض الآراء التي رأت أن الأحداث الأخيرة تشكك بقوة في جدوى حصول عناصر بعض هذه التشكيلات على دورات تدريبية داخل وخارج البلاد.

وبالرغم من تأكيد جل المراقبين أن معالجة قضية التشكيلات في مسار التفاوض يضمن تفكيك الجزء الأكبر من تعقيدات ملف الأزمة الليبية، رأى شوايل أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت ذلك، وبات قادتها يستخدمونها كوسيلة لتأمين بقائهم في السلطة، ومواجهة خصومهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل

تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة آليات وإجراءات  للتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية.


ونص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد الموافق 25 من شهر مايو.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الماضية، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة.

كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي أماكن تقديم الخدمة صفة الضبطية القضائية

مقالات مشابهة

  • آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل
  • اشتباكات طرابلس تدفع الدوري الليبي لكرة القدم نحو المجهول
  • التشكيلات الديبلوماسية رهن البت بتعيين السفيرين في واشنطن ولندن
  • غوالمي: “أعلن استقالتي كوني أرفض أن أكون الشجرة التي تغطي الغابة”
  • ننشر تفاصيل المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم دوائر انتخابات النواب
  • بعد تحسن الطقس: إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وعودة الحركة الملاحية بالبحر الأحمر
  • الصول: التشكيلات المسلحة ودارِ الإفتاء دعمت تعطيل مسار الانتخابات وقسمتا مجلس الدولة
  • روبيو يعترف بأن الولايات المتحدة غير قادرة على التأثير على سياسة الصين
  • ننشر شروط حيازة الكلاب وفقا لقانون الحيوانات الخطرة
  • مفاجأة علمية.. هل تتوقع أشجار التنوب الظواهر الفلكية قبل حدوثها؟