المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يواصل فريق من المعمل الجنائي، فحص آثار حريق شب داخل عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج التابعة بمدينة الخانكة،بمحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحريق، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي نجحت في إخماده.
المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكةتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ببلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في عقار مكون من أربعة طوابق بقرية القلج بمدينة الخانكة.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة البدرشين، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماده دون وقوع أي إصابات.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعمل الجنائي محافظة القليوبية مدينة الخانكة قوات الحماية المدنية بالجيزة الحمایة المدنیة المعمل الجنائی
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة