المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يواصل فريق من المعمل الجنائي، فحص آثار حريق شب داخل عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج التابعة بمدينة الخانكة،بمحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحريق، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي نجحت في إخماده.
المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكةتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ببلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في عقار مكون من أربعة طوابق بقرية القلج بمدينة الخانكة.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة البدرشين، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماده دون وقوع أي إصابات.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعمل الجنائي محافظة القليوبية مدينة الخانكة قوات الحماية المدنية بالجيزة الحمایة المدنیة المعمل الجنائی
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط