المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يواصل فريق من المعمل الجنائي، فحص آثار حريق شب داخل عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج التابعة بمدينة الخانكة،بمحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحريق، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي نجحت في إخماده.
المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بالخانكةتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ببلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في عقار مكون من أربعة طوابق بقرية القلج بمدينة الخانكة.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة البدرشين، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماده دون وقوع أي إصابات.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعمل الجنائي محافظة القليوبية مدينة الخانكة قوات الحماية المدنية بالجيزة الحمایة المدنیة المعمل الجنائی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط