الشركة القابضة تعلن عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى مدن سودانية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت شركاء كهرباء السودان القابضة عن عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى عدد من المدن بعد إنقطاع استمر لعدة لحوالي “6” أيام عقب إستهداف طائرات مسيرة محطة كهرباء سد مروي بالولاية الشمالية.
بورتسودان ـــ التغيير
أوضحت شركة الكهرباء القابضة أن عطلاً في أحد خطوط النقل أدى لخروج الخط الناقل مروي عطبرة وعطبرة بورتسودان، تأثرت به ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت في بيان “بحمدلله وفضله وبمجهودات كبيرة من الفريق الفني من المهندسين والفنيين والعمال فقد تمت صيانة الخط وإعادة التيار الكهربائي بصورة طبيعية”.
ودعت الشركة المواطنين لعدم الإلتفات إلى ما وصفتها بالأخبار والمعلومات المُضللة المتداولة عبر الوسائط ومتابعة أخبار الكهرباء عبر بياناتها الصحفية بموقع وكالة الانباء السودانية (سونا) والصحف الإكترونية عبر بيان إدارة الاعلام والعلاقات العامة.
وكان سد مروي قد تعرض لضربة مسيّرات الأسبوع الماضي، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محلية مروي، غير أن الضربة الأخيرة تسببت في انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن معظم مناطق السودان (إظلام تام)، باستثناء بورتسودان.
وينتج سد مروي، الذي تم افتتاحه في العام 2009، حوالي 1200 ميغاواط في المعدل الأعلى، بينما ينتج فعلياً في المتوسط بين 600 و700 ميغاواط. ويبلغ إجمالي إنتاج السودان من الكهرباء حوالي 3000 ميغاواط.
الوسومإظلام سد مروي عطبرة كهرياء
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إظلام سد مروي عطبرة كهرياء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية