تزايد انتقادات الإسرائيليين لموازنة 2025.. تثقل كواهلهم بارتفاع الأسعار

تتضمن ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025 العديد من التحديات الصعبة على صعيد الإسرائيليين، حيث كشفت عن فجوات وحواجز لا تزال تثقل كواهلهم، لاسيما ما قد تسفر عنه من زيادة تكاليف المعيشة، وهي المعاناة الأكثر إلحاحاً بالنسبة لغالبيتهم، وهي لا تزال دون معالجة، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية في الارتفاع بسرعة، ولا تتضمن الميزانية تدابير لخفض أسعار هذه المنتجات.

وكشف دانييل جاكوبسون المحاسب القانوني المعتمد، ورئيس قسم المحاسبة الإدارية بكلية الإدارة، أن "ميزانية العام 2025 تحمل مضامين سلبية أهمها أن تظل الاحتكارات والمستوردون الكبار، الذين يسيطرون على السوق الإسرائيلي، ويزيدون التكاليف على المستهلك، أقوياء وغير متضررين، فضلا عن ترسيخها لحالة افتقار الحكومة للإصلاحات الجوهرية لتفكيك التركيز في سوق المواد الغذائية، ومجال الخدمات المصرفية، مما يترك الجمهور الإسرائيلي ليتحمل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا باستمرار".

وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "الموازنة من خلال قانون الأرباح، استبعد في اللحظة الأخيرة على وجه التحديد الشركات الكبيرة التي لديها مليارات الشواقل من الأرباح المحتجزة، فيما تركت الشركات الصغيرة وحدها في المعركة.

وأوضح جاكوبسون أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، يضرّ بشكل خاص بالطبقة المتوسطة والشرائح الضعيفة. وهذه ضريبة رجعية تثقل كاهل الإسرائيليين بالكامل، خاصة من ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الاستهلاك الأساسي".

وأشار إلى أن "قطاع الطاقة طاله العديد من الأضرار بسبب هذه الموازنة، فرغم الاستثمارات الهائلة فيه، لكن عامة الإسرائيليين لا يشعرون بانخفاض كبير في تكاليف الكهرباء والوقود، والأموال التي تدرها احتياطيات الغاز، وكان يمكن استخدامها في تخفيف تكاليف المعيشة، يتم توجيهها في كثير من الأحيان لسدّ العجز، أو إلى برامج لا تؤثر إيجابياً بشكل مباشر على الإسرائيليين".

وأكد جاكوبسون أن "الصورة التي تظهر هي ميزانية ذات رؤية طويلة الأجل، لكن هناك قصور كبير في تلبية احتياجاتها الفورية للإسرائيليين، مما يتطلب من الحكومة أن تركز على تخفيف تكاليف المعيشة، وضمان التوزيع العادل للموارد، بحيث يمكن استخدام عائدات الغاز الطبيعي لخفض الضرائب التنازلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الدعم للفئات السكانية الضعيفة".

ودعا الكاتب الى "تسريع الحكومة في الإصلاحات التي من شأنها أن تقوض التركيز في أسواق الأغذية والبنوك، من أجل ضمان المنافسة الحقيقية التي تعود بالنفع على المستهلكين الإسرائيليين، لأن توزيع أموال الائتلاف في موازنة الدولة لعام 2025 مثال سيء واضح على كيفية تأثير الأولويات السياسية على العبء الضريبي، والمراسيم المفروضة على الجمهور الإسرائيلي، لأنه غالبًا ما يتم إعادة توجيه الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاقيات الائتلاف الحكومي، والمشاريع القطاعية لأغراض غير ذات أهمية".

كما لفت جاكوبسون إلى أن "عدم وجود تخفيضات في أموال الائتلاف يفرض عبئاً مالياً كبيراً على الميزانية الإجمالية، مما يدفع الحكومة لفرض تخفيضات أكبر في الميزانية على الإسرائيليين، مثل زيادة الضرائب، وتخفيضات في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وتقليص الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم، وبهذه الطريقة من تقليص الأموال، فإن التحالف الحكومي لا يخلق انعدام الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل يعمق الشعور بالظلم الاجتماعي بين عامة الإسرائيليين، فيما تظلّ الثمار الاقتصادية ملكًا لقلة قليلة منهم".

المصدر: عربي21