يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.

ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.

 من بينها:

1. الوضع الجيوسياسي:

إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.

بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.

2. سياسات ترامب

ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.

مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.

3. التضخم وأسعار الفائدة:

تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.

4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:

الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.

5. أداء الاقتصادات الكبرى:

انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سلاسل التوريد العالمية الطاقة والغذاء قرارات البنوك المركزية غزة الولايات المتحدة أوكرانيا الصين الغذاء الرئيس الأمريكى حرب غزة الاقتصاد العالمي التوترات الجيوسياسية التعافي الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة ويطالب بمحاكمة باول

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته ل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى "دعوى قضائية كبرى" ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تجديدات مباني البنك المركزي.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به  للتواصل الاجتماعي: "جيروم باول، تأخر كثيرًا، يجب عليه الآن خفض الفائدة.. مع ذلك، أفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب أدائه السيئ وغير الكفؤ في إدارة تشييد مباني الاحتياطي الفيدرالي".

التضخم

جاء ذلك، بعد أن أعلنت وزارة العمل استقرار مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأميركي المعبر عن التضخم عند 2.7% في يوليو/ تموز الماضي وهو نفس المستوى المسجّل في يونيو/ حزيران السابق عليه.

وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو/ حزيران، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر/كانون الأول.

وتتزايد توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي.

مقالات مشابهة

  • “صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
  • سياسات القطاعات الاقتصادية وغياب التكاملية
  • هل تكفي السياسات الاقتصادية وحدها لتحقيق النمو الاقتصادي؟
  • البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف الحروب في العالم
  • ترامب يصعّد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: تهديد بملاحقة قضائية ودعوة عاجلة لخفض الفائدة
  • ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة ويطالب بمحاكمة باول
  • النفط والذهب يعوضان بعض خسائرهما بفعل هدنة أميركا والصين
  • غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة
  • غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي
  • هل يفوز ترامب على جبهة السياسة الاقتصادية؟