مدبولي: حشد الطاقات البشرية المدربة لمواجهة أي أزمات متوقعة بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.
وأوضح مدبولى أن هناك فرق عمل من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، تعمل على التخطيط لسيناريوهات الأزمات المتوقعة، وآليات وطرق مواجهتها، والتعامل معها، بحشد الإمكانات الفنية والطاقات البشرية المدربة، حيث تم تدريب المحافظين ومسئولى المحافظات المختلفة والجهات المعنية، على آليات مواجهة الأزمات المعقدة المختلفة، وإجراءات التنسيق مع المحافظات المجاورة، وأجهزة الحكومة المختلفة.
وشاهد رئيس الوزراء نماذج عملية لعدد من الأزمات المتوقعة فى المحافظات، وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات، لتأكيد استعدادات الدولة للتعامل مع أى أزمات طارئة، والتحديات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.