وزيرا الصحة والتضامن يشاركان في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقهما اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي والمركز اللوجستي لدعم غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء اطلع على آلية تتبع خط سير الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة ومعرفة محتوياتها من خلال QR code.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزيرين تابعا جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما شاركا في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة وتكويدها تمهيداً لإدخالها إلى لقطاع.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه المراكز تم تخصيصها لدعم قطاع غزة، كما تشرف هذه المراكز على استقبال الشاحنات الإغاثية التي تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع.
ومن جانبها، حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على لقاء كوادر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المتواجدين في محافظة شمال سيناء، مثنية على جهودهم المبذولة منذ بدء الحرب على قطاع عزة، والعمل في ظل ظروف استثنائية، مؤكدة قدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد العزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف والدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، والدكتورة آمال الإمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي، والسيد أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والسيد هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الهلال الأحمر الاستراتيجي المركز اللوجستي دعم غزة وزیرة التضامن الهلال الأحمر والدکتور أحمد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام