السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في قتل زوجته بمصر القديمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات على متهم شرع في قتل زوجته إثر خلافات زوجية بينهما.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم أقدم على محاولة قتل المجني عليها "أ. م" عمدًا مع سبق الإصرار في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك بعد خلافات أسرية بينهما.
وتبين أن المتهم استخدم سكينًا كأسلحة جريمة، ووجه عدة طعنات للمجني عليها، استقرت في عنقها ورقبتها ويديها، مما تسبب في إصابات خطيرة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها أصيبت بجرح نافذ في العنق واليدين، ناتج عن اصطدام بجسم صلب ذي حافة حادة، كما تبين أن الإصابات في اليدين أسفرت عن عاهة مستديمة بنسبة 50%.
بناءً على الأدلة والاعترافات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم، ليكون الحكم تأكيدًا على خطورة الجريمة وتداعياتها على الضحية والمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلافات السجن المشدد خلافات زوجية قتل زوجته طعن إصابات المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس